يعاني العالم العربي من مشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة كالفقر وتدني المستوى التعليمي، إضافة الى أنظمة وسياسات .اقتصادية تساهم ببقاء بلدانه في خانة دول العالم الثالث

 أشار آخر تقرير  للبنك الدولي الى أن نصف سكان المنطقة العربية فقراء. كما أكدت على ذلك تقارير الأمم المتحدة التي حددت بالأرقام النسب المتفاوتة للأفراد تحت خط الفقر. سجلت مصر فيه مثلاً نسبة ٢٥.٢٪، كما قاربت النسبة في السودان ال ٥٠٪.. أضاف الى هذه الأرقام تقرير ال CIA Factbook الذي أعطى أرقام مخيفة عن سوريا بنسب تقارب ال ٨٠٪ و٢٨.٦٪ عن لبنان... أشارت كذلك نتائج امتحان PISA الى تدني مستوى الأنظمة التعليمية العربية حيث حل طلابها في المراتب الأخيرة. سجل الطلاب القطريون مثلا معدل ٤١٨ بالقراءة والطلاب الجزائريون ٣٧٦، بينما معدل النجاح هو ٤٩٣ .

حلت البلدان العربية في مراتب متدنية لناحية الإنفتاح الإقتصادي. وقعت الجزائر في المرتبة ١٥٦، وليبيا في المرتبة ١٥٤، والمغرب في المرتبة ١٢٠، ومصر في المرتبة ١٤٠ مثلا، وذلك من أصل ١٥٩ بلدا لناحية الحرية الإقتصادية. أما بالنسبة لسهولة الاستثمار وممارسة الاعمال حلت البلدان العربية بمراتب متاخرة من أصل ١٩٠. فكانت اليمن بالمرتبة ١٧٩، وليبيا بالمرتبة ١٨٨، ولبنان بالمرتبة ١٢٦ مثلا.

التناقضات

يعرف الأفراد في العالم العربي المشاكل التي تعاني منها بلدانهم كالفقر والبطالة وأزمات الكهرباء والضرائب المرتفعة فيلومون حكوماتهم، ويتهمونها بالفساد والمحسوبيات، ليعودوا ويأتمنوها بعدها على ايجاد الحلول.

ما لا يعرفه هؤلاء بمعظمهم هو أن السياسات الحكومية القائمة في عالمنا العربي لا تستطيع أن تنتج الحلول، لأن البيروقراطية والسياسات التدخلية أثبتت فشلها عبر العالم. تأكد بالمقابل نجاح اعتماد الاقتصاد الحر كما في نيوزيلندا وسنغافورة.

نتوجه من هذا المنطلق الى جميع الناشطين في الشأن العام اللبناني والعربي، من أفراد وجمعيات وتيارات وأحزاب على مختلف توجهاتهم الفكرية والدينية والعقائدية لحثهم على اعتماد النماذج الإقتصادية الناجحة للنهوض بأوطانهم.