يعالج هذا المحور مشاكل تدخل الدولة في الأسواق للحد من إرتفاع سعر منتج ما. يؤدي وضع القيود على الأسعار إلى خلل في السوق وتفاقم المشكلة بدلا من حلها، حتى لو كانت النية سليمة. كما تلفت هذه الفقرة النظر إلى سياسة التخطيط المركزي والمشاكل التي تنتج عنها.